ما تزال قضايا حقوق العمالة الوافدة، و تعديل قانون العمل بما يتيح مزيدا من حرية الحركة في سوق العمل القطري تشكل هاجسا…. ما دفع الحكومة القطرية مؤخرا لاتخاذ حزمة من الخطوات على راسها مشروع قانون إلغاء نظام الكفالة واستبدله بعقود العمل، و السماح للعامل الانتقال الى اكثر من رب عمل، والغاء إذن الخروج من الدولة.
المتحدث: مدير ادارة حقوق الانسان في قطر – عبد الله المهندي.
مشروع القانون الجديد يجعل صاحب العمل غير ملزم امام التزامات موظفيه المالية ، بمن فيهم فئة الخدم و السائقين ، و يجعل العامل في حل من صاحب العمل مع انتهاء عقد العمل دون الحاجة الى عدم الممانعة للانتقال الى شركة أخرى ، مع غرامة مالية تصل الى 50 الف ريال في حال احتجاز جواز سفر العامل .
المتحدث: مساعد مدير ادارة الجوازات وشؤون الوافدين في قطر – العميد محمد العتيق.
الاصلاحات الجديدة في قانون العمل من شأنها أن تحرر سوق العمل في الدولة التي تستعيد لاستضافة مونديال الكرة في العام 2022، وترفع عنها عبئ التقارير الاعلامية والدولية التي تطعن بحقوق العمالة. إصلاحات تبقى رهينة النقاشات التي ستدور في بيت التجار ومن مجلس الشورى لتقديم تصورهم حول مشروع القانون بما يحفظ ويحمي حقوق الجميع.
المصدر
cnbcarabia
تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء